يعرض هذا الموقع مجموعة من الوثائق القانونية، مثل التشريعات والأحكام القضائية. ولأن العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى تؤمن بالفعل الكثير من هذه الوثائق باللغة العربية، وأحيانا باللغة الإنجليزية (مثل موقع وزارة العدل، والمحكمة العليا، والمجمع القانوني الليبي، ومركز جنيف)، فإن موقعنا يركّز على نشر وثائق غير متاحة على نطاق واسع، مثل الأحكام غير المنشورة، بعد تصنيفها موضوعاتياً. ويطمح القائمون على الموقع إلى أن تتاح قريباً مكنة التعليق على ما ينشر من وثائق.
وإذا كان لديكم مواد ذات صلة، ترغبون في نشرها، نأمل التواصل معنا.
| عنوان | المؤلف | ملخص | السنة | لغة | النوع | الملف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسودة مشروع قانون اصلاح ذات البين | اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي | مسودة مشروع لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أعدته لجنة شكلها المجلس الرئاسي. | 2022 | عربية | مسودة قانون | تحميل |
| مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية | المجلس الرئاسي | مقترح يتضمن رؤية المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية في ليبيا. | 2022 | عربية | رؤية | تحميل |
| موقف المحكمة العليا من مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية | المحكمة العليا | مهمة المحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي، في إطار تحقيق الأمن القضائي، ومن شأن تناقض أحكامها زعزعة ثقة الناس فيما ترسيه من مبادئ، ولهذا ينبغي عليها أن تبادر بمعالجة ما قد يقع من تناقض، وهي مكنة منحها القانون المحكمة من خلال دوائرها مجتمعة، وقد مارستها في شأن مسألة مدى مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية بمختلف مسمياتها. في البدء، كان هناك حكمان أصدرتهما الدوائر المدنية بالمحكمة في شأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء العمليات الحربية التي وقعت في بعض مناطق البلاد. والمطلع على هذين الحكمين يلحظ تناقضاً صارخاً بينهما، فالدائرة المدنية السابعة قضت أن لا سبيل للتعويض عن الأضرار التي تخلفها الثورات كثورة 17 فبراير أو ثورة فجر ليبيا – على حد قولها – أو هذه الحرب الطاحنة في ليبيا، إلا بصدور قانون ينص صراحة عليه ويفرضه على سبيل الاستثناء من مصادر الالتزام المقررة قانوناً – على أساس التكافل الاجتماعي – مضيفة إنه لا يمكن تأسيس مسؤولية الدولة في هذا الشأن على قواعد العدالة المجردة أو على القول بأن الدولة ملزمة بتوفير الحماية والأمن لكل من قيم على أرضها معللة قضائها بخطورة التعويض على خزينة الدولة. وفي مقابل هذا، قضت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 / 11/ 2020 بإقرار حكم محكمة الموضوع الذي قضى بمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن العمليات الحربية التي وقعت في بعض مناطق البلاد تأسيسا على أحكام المسؤولية التقصيرية وما يتفرع عنها من مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. وهذا التناقض البيّن دفع المحكمة بدوائرها المجتمعة إلى أن تقرر في 2 / 1 / 2023 إمكان انعقاد مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية وفقاً لما يقرره القانون المدني. | 2023 | عربية | حكم قضائي | تحميل |
