القانون والمجتمع في ليبيا

القانون والمجتمع في ليبيا

المشروع الحالي

2021 - 2024 ongoing

مشروع تيسُّر العدالة في ليبيا

مع مطلع عام 2021، بدأ مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي ومؤسسة فان فولنهوفين للقانون والحوكمة والمجتمع بجامعة ليدن مشروعاً بحثياً مدته أربع سنوات حول "تيسّر العدالة في ليبيا". ويهدف هذا المشروع إلي تيسير الوصول إلى العدالة (عادية، انتقالية) لطالبيها (عموم الناس، ومن فئات بعينها: نساء، مهاجرين، نازحين، وأفراد مكونات ثقافية)، من خلال مؤسسات رسمية (محاكم، لجان إدارية ذات اختصاص قضائية، أجهزة تنفيذية، ...) وغير رسمية (شيوخ قبائل، أعيان، مجالس حكماء، فقهاء دين، ...)، وذلك من خلال تأمين قاعدة معرفية مكينة عن الساعين للعدالة (همومهم ومساعيهم)، ومقدميها (مؤسساتهم وخدماتهم)، وسياقات سعيهم (قانونية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، تاريخية، ...)، وعوائقه (معرفية، مالية، اجتماعية-ثقافية، لغوية، زمكانية، ...)، والمبادرات التي تهدف إلى تيسير هذا السعي. ويهدف المشروع إلى رصد الأداء العدلي، واقتراح تدابير وآليات لتحسينه، وصولا إلى إصلاح المؤسسة القضائية في البلاد.

المرحلة البحثية الثانية

في مرحلة البحث الثانية، يشمل البحث مجموعة نوعية تتألف من 12 دراسة حالة، تركز على "مقدمي العدالة" وتأخذ وجهة نظرهم. وتشمل هذه المؤسسات العامة التي يلجأ إليها الناس لحل نزاعاتهم. ويتبادر إلى الذهن في هذا الشأن الشرطة والقضاة والمحامون. ومع ذلك، يمكن للجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل شيوخ القبائل والقادة الدينيين، أن تقوم أيضًا بأدوار مهمة. وفي هذه المرحلة، نحن مهتمون بالطريقة التي يتعامل بها هؤلاء الفاعلون المتنوعون مع "طالبي العدالة"، وخصائص سبل انصافهم.

المرحلة البحثية الثالثة

تتألف المرحلة الثالثة من مسح كمي على مستوى الدولة حول الوصول إلى العدالة في ليبيا منذ عام 2011.

المنشورات