صدر عن مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، بالشراكة مع مؤسسة فان فولينهوفين للقانون والحوكمة والمجتمع بجامعة ليدن، كتاب بعنوان: "تيسّر العدالة في ليبيا من منظور مقدّميها". ويُمثّل هذا الإصدار إحدى الثمرات الرئيسة لمشروع "تيسّر العدالة في ليبيا"، الذي جرى تنفيذه بجهد مشترك بين المؤسستين على مدار أكثر من خمس سنوات (2021–2026).
صدر عن مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي ومؤسسة فان فولينهوفين للقانون والحوكمة والمجتمع بجامعة ليدن كتاب جديد بعنوان: "تيسّر العدالة من منظور السعاة إليها، تقرير وأوراق بحثية". يوثّق هذا الإصدار أعمال المرحلة الأولى من مشروع "تيسّر العدالة في ليبيا"، الذي نفّذه المركز بالتعاون مع المؤسسة، وذلك على مدار أكثر من خمس سنوات (2021–2026).
على مدار ثلاث سنوات (2018–2020)، نفّذ مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، بالشراكة مع مؤسسة "فان فولينهوفين" للقانون والحوكمة والمجتمع بجامعة ليدن، مشروعاً بحثياً رائداً حول أثر المنظومة القانونية في مسار المصالحة الوطنية.
أصبح دليل ترميز مسح تيسّر العدالة في ليبيا متاحًا الآن، إلى جانب مجموعة بيانات المسح الكاملة، باللغة الإنجليزية.
أصبح التقرير البحثي النهائي لمشروع تيسُّر العدالة في ليبيا متاحاً على الموقع الإلكتروني.
استنادًا إلى الخبرات المكتسبة في إطار مشروع تيسّر العدالة في ليبيا (2021-2026)، يُقدّم هذا الدليل البحثي توجيهات عملية حول إجراء البحوث الاجتماعية القانونية في مجال تيسّر العدالة في العالم العربي.
تدور دراسة الحالة هذه حول شخص فقد أرضا كان اشتراها للاستثمار في وسط طبرق عندما سن نظام القذافي القانون رقم 4/1978، ولم ينل أي تعويض، ولم تتكلل جهوده وجهود ورثته لاستعادة الأرض بالنجاح. وفي حين اتسع أثر القانون ليشمل عشرات الآلاف، فإن الدراسة ركزت على هذه الحالة لثرائها في بيان أثر التغيرات السياسية والاجتماعية على السعي للعدالة.
عبر التاريخ، دأب الإنسان على اللجوء إلى السماء، تارة ليحمّلها أعباء عيشه على وجه الأرض، وأخرى ليطلب مساعدتَها في حملها عنه. غير أنه ما فتئ يعود إلى الأرض، كما لو أن الحنين يعصف به إلى طين كان جبل منه. وقد ظل مراده في الحالين فهمَ العالم والسيطرةَ على مقدراته، وإن توسّل في تحقيق هذين المرادين أساليب عديدة ومتنوعة.
يجد القاضى نفسه أحيانا أمام نزاع يجمع طرفين يطالب أحدهما بحق سبق الفصل فيه بحكم نهائى مقدم ضمن حافظة مستندات المدعى! ويسهو المدعى عليه أو يجهل- أو يتواطأ ممثله- التمسك بسبق الفصل فى الدعوى بين الطرفين وفى ذات الموضوع ، وكما هو معلوم أن هكذا دفع يعد فى نظر المشرع من الدفوع التى تتعلق بالمصلحة الخاصة ولا يملك القاضى أن يثيره من تلقاء نفسه! فماذا يفعل القاضى؟
