تدور دراسة الحالة هذه حول شخص فقد أرضا كان اشتراها للاستثمار في وسط طبرق عندما سن نظام القذافي القانون رقم 4/1978، ولم ينل أي تعويض، ولم تتكلل جهوده وجهود ورثته لاستعادة الأرض بالنجاح. وفي حين اتسع أثر القانون ليشمل عشرات الآلاف، فإن الدراسة ركزت على هذه الحالة لثرائها في بيان أثر التغيرات السياسية والاجتماعية على السعي للعدالة.
عبر التاريخ، دأب الإنسان على اللجوء إلى السماء، تارة ليحمّلها أعباء عيشه على وجه الأرض، وأخرى ليطلب مساعدتَها في حملها عنه. غير أنه ما فتئ يعود إلى الأرض، كما لو أن الحنين يعصف به إلى طين كان جبل منه. وقد ظل مراده في الحالين فهمَ العالم والسيطرةَ على مقدراته، وإن توسّل في تحقيق هذين المرادين أساليب عديدة ومتنوعة.
يجد القاضى نفسه أحيانا أمام نزاع يجمع طرفين يطالب أحدهما بحق سبق الفصل فيه بحكم نهائى مقدم ضمن حافظة مستندات المدعى! ويسهو المدعى عليه أو يجهل- أو يتواطأ ممثله- التمسك بسبق الفصل فى الدعوى بين الطرفين وفى ذات الموضوع ، وكما هو معلوم أن هكذا دفع يعد فى نظر المشرع من الدفوع التى تتعلق بالمصلحة الخاصة ولا يملك القاضى أن يثيره من تلقاء نفسه! فماذا يفعل القاضى؟
في أغلب دول العالم لا يشكل العلاج مشكلة للمواطن ولا للطبيب، الطبيب يقتضي حقه بالكامل فلا يتعطل الابداع والتحديث والتطوير بسبب قلة الانفاق، والمواطن يأخذ حقه في العلاج والدواء مهما كلف ومهما كان دخله قليلا .. اعتمادا على نظام قانوني يسمى (التأمين الصحي ) فيساهم المواطن بجزء بسيطة من دخله في صورة اقتطاع مالي يشبه الضريبة وتساهم الدولة بالجزء الأكبر ويخضع هذا النظام للمراقبة بحيث لا يساء استعماله.
يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون يجرم (أعمال السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها)، مقدم من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية.*
شهدت مدينة بني وليد عددا من حوادث العنف بين عامي 2011 و2012، قتل أو فُقد خلالها العديد من الأشخاص. وتبحث دراسة الحالة هذه في رحلات العدالة لثلاث نساء في بني وليد: نعيمة وفاطمة ووردة، فقدن أزواجهن في هذه الحوادث. وأظهرت هذه الحالات أن زوجة الشخص المفقود تكابد نوعا معينا من المعاناة يختلف عما تكابده من مات زوجها، فوضعها يفتقد الوضوح والاستقرار؛ هل هي زوجة أم أرملة؟ وبالإضافة إلى ما يسببه هذا من ألم، يترتب على حالة عدم اليقين القانوني هذه مشاكل يومية لا حصر لها.
شهدت سبها -أكبر مدن جنوب ليبيا - على نحو متزايد عمليات خطف لأجل الحصول على فدية منذ 2011. وتركز هذه الدراسة على ثلاث عائلات اختُطف أطفالها لهذا الغرض. ولأن الفدية هدف الجناة الرئيس، فهم يتخيرون ضحاياهم بعناية، وقد يستعينون بمقربين من هؤلاء للحصول على معلومات تمكنهم من قضاء وطرهم مقابل حصة من الفدية. وأولى الحالات التي دُرست حالة أسرة البركولي التي اختطف ابنها محمد وعُلّق الإفراج عنه على دفع فدية قدرها مليون ونصف مليون دينار، ثم اختطف ابنها مصطفى وحُدد مبلغ الفدية هذه المرة بـخمسة ملايين دينار. وثانيها حالة عبد الغني الذي طولب بدفع فدية قدرها ستون ألف دينار مقابل إطلاق سراح ابنه محمد. وثالثها حالة السيدة حليمة التي طلب الخاطفين ثلاثين ألف دينار مقابل تحرير ابنها.
تتعلق هذه الدراسة بعائلات أشخاص من مدينة بني وليد قتلوا في أحداث صاحبت ثورة فبراير وعقبها، وقد لعبت السياسة دوراً رئيساً في وقوع المظالم، والسعي لرفعها، ونتائج ذلك.
تناولت هذه الدراسة خمس حالات لزوجات معنفات في مدينة بنغازي. وقد تنوعت الحالات من حيث سبب العنف؛ ففي حالة عزة كان الغش الزوجي سببا للعنف، وفي حالة خديجة كان الزواج التقليدي ضد رغبة الزوج، أما خولة فقد كانت الغيرة الشديدة هي السبب، وفي حالة ريما وفاطمة شكلت الحرب علامة فارقة، فقد كانت سبباً في نزوح أسرة فاطمة وبطالة أسرة ريما وفقرها. كما تنوعت أشكال ودرجات العنف بين الحالات الخمس؛ فعزة تعرضت للتهديد بالخطف والمواقعة، بينما أهينت وسُبَّت خديجة، وضُربت فاطمة فحق بها إيذاء بسيطا، بينما كان الإيذاء الجسيم والخطير من نصيب ريما وخولة.
