في 11 و12 نوفمبر، عقد فريق البحث ورشة عمل في تونس جمعت 35 مشاركاً من الفاعلين في قطاع العدالة الليبي و10 من أعضاء فريق المشروع. وقد جاء المشاركون من مؤسسات عدلية ليبية مختلفة: قضاة سابقين وحاليّين، ومحامين من القطاع الخاص، ومحامين عموميين، ووكلاء نيابة، وأكاديميين وباحثين قانونيين، وممثلين للمعهد العالي للقضاء. وخلال الورشة، تم عرض نتائج وتوصيات بدئية للتقرير النهائي حول تيسّر العدالة في ليبيا، لتكون أساساً للنقاش وتبادل الخبرات والتعلّم المتبادل بين المشاركين. وعلى مدى يومَي الورشة، قدّم فريق المشروع النتائج وأدار مناقشات جماعية مصغّرة وجلسات عامة، من بينها مناقشات حول دور الإطار القانوني الليبي، والمحاكم، والمحامين العموميين في ضمان وصول عادل وفعّال وشامل إلى العدالة لجميع الناس في ليبيا. أُتبعت الورشة باجتماع رفيع المستوى ليوم واحد في 13 نوفمبر، جمع 7 ممثلين كبار من مجالات مختلفة للحوكمة في ليبيا إلى جانب فريق المشروع. وقد مثّل المشاركون قطاعات الحوكمة المختلفة: الحكومة، والمجتمع السياسي، والمجتمع الاقتصادي، والبيروقراطية، والمجتمع المدني، والقضاء. ومن خلال العروض والمناقشات العامة، شارك هؤلاء الممثلون رفيعو المستوى رؤاهم وخبراتهم المرتبطة بنتائج البحث الأولية وتوصياته. لقد أثمرت النقاشات البنّاءة والحيوية خلال الأيام الثلاثة—ورشة العمل والاجتماع رفيع المستوى—كماً كبيراً من الرؤى من زوايا متعددة، سوف يتم الاستفادة منها في استكمال التقرير النهائي للمشروع وصياغة المقترحات الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لتيسّر العدالة في ليبيا. كما ساهمت في تعريف مختلف الجهات في مؤسسات العدالة والحوكمة الليبية بهذه النتائج والتوصيات الأولية، تمهيداً لاعتمادها وتنفيذها مستقبلاً. وفي المرحلة الختامية للمشروع، سيعمل فريق "تيسّر العدالة في ليبيا" على دمج الملاحظات الواردة وإعداد النسخة النهائية من التقرير والتوصيات الخاصة بالإستراتيجية الوطنية، والتي سوف يتم عرضها خلال المؤتمرات الختامية للمشروع في يناير وفبراير. 2026