المرحلة البحثية الخامسة: قوات الأمن

استمرت مرحلة بحث شاغل قوى الأمن الفترة ما بين 16 أبريل 2020 و 16 أكتوبر 2020 وتناولت موضوعات القيادة والرقابة المدنية على جيش موحد، تشكيل جيش وطني، تشكيل الشرطة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة. وقد انتهى البحث إلى الدعوة إلى نظام سياسي مدني ديمقراطي، تتبع فيه القوات المسلحة وقوات الأمن السلطة المدنية المنتخبة، وتخضع لإشرافها، فيما تمتنع هذه القوات عن التدخل في التداول السلمي للسلطة أو الحياة السياسية. وتلتزم بأن يكون ولاؤها معقوداً للوطن، وأن يكون الانضمام إليها متاحاً لكل المواطنين دون تمييز. وأكد على أن الأمن الوطني هو أساس تشكيل القوات المسلحة وقوات الأمن وممارستهما لمهامهما وهو يرتكز على مفهوم الأمن الإنساني، وليس أمن النظام، اي بمعنى أن يكون الناس آمنين على أنفسهم من الاضطهاد والاستبداد والعنف والإرهاب وانتهاك الخصوصية، وتأمين العيش والراحة والحياة الكريمة لهم جميعاً دون تمييز، والحفاظ على كيان الدولة. وأنه إذا كان الدستور نقطة البدء في التأسيس لهذا النظام، ولهذا النوع من الأمن، فإن ترجمته تتعدى وضع قوانين ولوائح ملائمة، على أهمية هذا، إلى معالجة منظومة القيم، وما تفرضه من تصور لدور المؤسسات الأمنية وعلاقتها بالسلطات المدنية والمواطن.

Main project

دور القانون في المصالحة الوطنية في ليبيا