نتائج المسح الوطني الأول من نوعه في ليبيا حول "تيسّر العدالة في ليبيا" متاحة الآن في هذا التقرير.

يرصد المسح كيف يختبر الناس في ليبيا ويتعاملون مع المشاكل القانونية اليومية. وهو يغطي طيفًا واسعًا من المشاكل القابلة للتقاضي، تتضمن مشاكل العمل، والسكن والأراضي، والأسرة، والجنسية، والأموال، ومشاكل المستهلكين، والمشاكل المتعلقة بالحريات الشخصية والجرائم.

وفي إطار المسح، تمت مقابلة حوالي 4000 شخص في ليبيا سُئلوا عن المشاكل التي تعرضوا لها خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وأين وكيف تعاملوا معها، وما النتائج التي توصلوا إليها. ويعرض التقرير تبصرات حول ماهية المشاكل الشائعة، والمستشارين الذين لجأ إليهم الناس، والإجراءات التي اتخذوها في سعيهم لحل مشاكلهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير يعرض التصورات المتعلقة بالمؤسسات العدلية، ومستويات الثقة في المؤسسات الرئيسة ضمنها.