تناولت هذه الدراسة ثماني حالات من ضحايا نزاع أوباري بين التبو والطوارق عام 2014. ومن أبرزها ثلاث حالات تنوعت فيها أضرار الضحايا. وأول هذه الحالات حالة محمد من التبو الذي أفقدته الحرب أخاه، وخلفت إصابة في ساقه، اضطر لعلاجها في الخارج، وعرضت منزلهم للدمار بسبب قذائف الهاون. وثانيها، حالة محمد الشاغول من العرب الذي تعرض منزله للحريق، ومزرعته لضرر شمل نفوق بعض الحيوانات. وثالثها حالة إبراهيم من الطوارق الذي تهدم منزله على ما يحويه من أثاث.
تستكشف الدراسة تفاصيل تجارب ثلاث مهاجرات غير نظاميات، بلقيس وسارة وليزا، ضاق بهن وطنهن فغادرنه بعد أن أجهض حقوقهن؛ وعشن فيه في فقر وتهميش، وجازفن بحياتهن في سبيل الوصول إلى حياة أفضل، لكنهن في رحلتهن وقعن ضحية لخداع المهربين واستغلال تجار البشر، واخترن العيش في مدينة بنغازي، لأن ظروف العمل والمعيشة والأمان فيها أفضل حسب وجهة نظرهن من مدن أخرى في ليبيا، لكنهن تعرضن لسلسلة طويلة ومركبة من الانتهاكات ممن يستغل وضعهن غير القانوني لترهيبهن والسيطرة عليهن.
تتعلق هذه الدراسة بضحايا تلوث سببته أنشطة شركات نفطية نشطة في منطقة الواحات: حالتان في اجخرة، وثالثة من جالو ورابعة من أوجلة.
حق المرأة الليبية في الإرث مكرّس شرعاً وقانوناً، بل حرمانها منه فعل يجرمه القانون ويعاقب عليه. ولكن عملياً تحرم الكثير من النساء من إرث الأرض. وهذه الدراسة تعرض إطاراً عاماً -قانونياً وتاريخياً وثقافياً- لحق المرأة في الإرث عموماً وفي إرث الأرض على سبيل الخصوص، قبل أن تقدم تحليلاً مفصلاً لحالة سيدة حرمت من الميراث وسعت للحصول عليه. وترصد الورقة عدداً من التطورات المهمة في هذا السياق: صوت المرأة المتزايد، والتسويات البراغماتية، ونقاط الضعف في القضاء الليبي فيما يتعلق بقضايا الحرمان من الميراث.
شكلت ثورة فبراير 2011 نقطة تحول لمدينة تاورغاء، ففي حين اصطفت مدن أخرى، مثل جارتها مصراتة مع الثورة، قاتل سكان تاورغاء لفترة طويلة إلى جانب القذافي، واتهموا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب، خاصة ضد جيرانهم في مصراتة. وعندما انتصرت الثورة، قام ثوار من هذه المدينة الأخيرة بتهجير ساكني تاورغاء. وتركز دراسة الحالة هذه على بعض هؤلاء، وعلى مشكلة واجهتهم غالبا ما يتم تجاهلها: فقدان وثائقهم الشخصية (مثل بطاقات الهوية، والبطاقات المصرفية، والوثائق الدراسية، والشهادات المثبتة لملكية الأراضي).
شهد تاريخ ليبيا الحديث تشريعات وتدابير استهدفت تحقيق إصلاحات جذرية لملكية الأراضي، ولكنها خلقت حالة من عدم التيقن القانوني وكانت مصدراً لنزاعات بين من انتفعوا منها ومن خسروا. وتركز هذه الدراسة على ثلاثة نزاعات على الأراضي ناتجة عن تطبيق القانون 123 (1970) بشأن الأراضي الزراعية المستصلحة والمملوكة للدولة. وتدور هذه النزاعات في مدينة المرج وضواحيها، وتتعلق تحديداً بأراضٍ كانت مملوكة لعائلات الجوهري وبوحمير وبوقرين، وهي تنتمي إلى قبيلتي العرفة والعبيد التي توزع الكثير من أفرادها ما بين منتفع بالقانون 123 ومتضرر منه. وقد اُختيرت هذه النزاعات لأنها تكشف عن المراحل المتعددة التي يمر بها طالبو العدالة، وتنوع الوسائل التي يستخدمونها. وهذا الملخص يقتصر على واحدة من النزاعات، وهو المتعلق بأرض عائلة الجوهري.
تمثل قضية أبوسليم علامة فارقة في تاريخ القضاء الليبي بل وفي التاريخ السياسي لليبيا، فعلى الرغم من أن أحداثها وقعا عام 1996، فإن صفحاتها لم تطو بعد على الرغم من مرور ما يزيد على ربع قرن على حصولها، مما يعكس عجز المنظومة القانونية والمؤسسية عن توفير الحد الأدنى من الضمانات المرتبطة بفكرة العدالة.
رغم ما يمر به الوطن الليبي من ظروف بالغة السوء والعنت والغرابة، من صنع أبنائه أنفسهم، وما يحيق به من تخريب وتدمير، ويعبث بأهله من قتل وتهجير، وضع مستقبله على عتبة غموض وسوء مآل؛ يترطب وجدان المرء الحريص على صحة الوطن وعافيته ويتحايا عنده الأمل، حين يجد قلة من الوطنيين، ذكورا وإناثا، وشبابا وشيبا، يكرسون أنفسهم، بدافعية وطنية وإنسانية، لبذل الجهد بعكس هذا الاتجاه، من خلال تصديهم للدفاع عن الحياة السوية. فيؤسسون النوادي والجمعيات الثقافية والحقوقية والخيرية، وما إليها، ويقيمون الندوات وورش العمل والأنشطة الثقافية المختلفة، محاولين تضميد جراح الوطن والحيلولة دون تعفنها وتزايد مضاعفاتها. ويجد مثقفين وأكادميين، صادقين مع أنفسهم، ومخلصين لوطنهم وملتزمين بما تتطلبه الثقافة ويقتضيه العلم من تجرد وموضوعية في التعامل مع القضايا الوطنية، يخصصون قدرا كبيرا من وقتهم في تسليط فعاليات علمهم ومعرفتهم على ما يجري في وطنهم وتعرية جذوره الخفية المطمورة والكشف عن بذور العلاج الذاتي فيه ورسم (أو على الأقل: التأشير نحو) طريق تعد بتحسن وضعه وتخليصه، تدريجيا، من أزماته وعلله. على المستوى الأخير، صدر عن "مركز دراسات القانون والمجتمع- جامعة بنغازي" بالاشتراك مع "مؤسسة فان فولينهوفين للقانون والحوكمة والمجتمع- جامعة ليدن" بدعم من سفارة المملكة الهولندية في ليبيا، كتاب بعنوان "الهوية الليبية: الأبعاد والمقومات، مقاربات متعددة التخصصات"**.
شاء حظي، أو بالأحرى بحثي عن أي شعاع أمل، أن أحضر أو أسهم بجهد متواضع، في بعض أنشطة مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، حيث في مثل هذه الحالات يظهر جانب آخر لليبيا ينعش الأمل ويجعل الأحلام ممكنة.
