شهدت مدينة بني وليد عددا من حوادث العنف بين عامي 2011 و2012، قتل أو فُقد خلالها العديد من الأشخاص. وتبحث دراسة الحالة هذه في رحلات العدالة لثلاث نساء في بني وليد: نعيمة وفاطمة ووردة، فقدن أزواجهن في هذه الحوادث. وأظهرت هذه الحالات أن زوجة الشخص المفقود تكابد نوعا معينا من المعاناة يختلف عما تكابده من مات زوجها، فوضعها يفتقد الوضوح والاستقرار؛ هل هي زوجة أم أرملة؟ وبالإضافة إلى ما يسببه هذا من ألم، يترتب على حالة عدم اليقين القانوني هذه مشاكل يومية لا حصر لها.
شهدت سبها -أكبر مدن جنوب ليبيا - على نحو متزايد عمليات خطف لأجل الحصول على فدية منذ 2011. وتركز هذه الدراسة على ثلاث عائلات اختُطف أطفالها لهذا الغرض. ولأن الفدية هدف الجناة الرئيس، فهم يتخيرون ضحاياهم بعناية، وقد يستعينون بمقربين من هؤلاء للحصول على معلومات تمكنهم من قضاء وطرهم مقابل حصة من الفدية. وأولى الحالات التي دُرست حالة أسرة البركولي التي اختطف ابنها محمد وعُلّق الإفراج عنه على دفع فدية قدرها مليون ونصف مليون دينار، ثم اختطف ابنها مصطفى وحُدد مبلغ الفدية هذه المرة بـخمسة ملايين دينار. وثانيها حالة عبد الغني الذي طولب بدفع فدية قدرها ستون ألف دينار مقابل إطلاق سراح ابنه محمد. وثالثها حالة السيدة حليمة التي طلب الخاطفين ثلاثين ألف دينار مقابل تحرير ابنها.
تتعلق هذه الدراسة بعائلات أشخاص من مدينة بني وليد قتلوا في أحداث صاحبت ثورة فبراير وعقبها، وقد لعبت السياسة دوراً رئيساً في وقوع المظالم، والسعي لرفعها، ونتائج ذلك.
تناولت هذه الدراسة خمس حالات لزوجات معنفات في مدينة بنغازي. وقد تنوعت الحالات من حيث سبب العنف؛ ففي حالة عزة كان الغش الزوجي سببا للعنف، وفي حالة خديجة كان الزواج التقليدي ضد رغبة الزوج، أما خولة فقد كانت الغيرة الشديدة هي السبب، وفي حالة ريما وفاطمة شكلت الحرب علامة فارقة، فقد كانت سبباً في نزوح أسرة فاطمة وبطالة أسرة ريما وفقرها. كما تنوعت أشكال ودرجات العنف بين الحالات الخمس؛ فعزة تعرضت للتهديد بالخطف والمواقعة، بينما أهينت وسُبَّت خديجة، وضُربت فاطمة فحق بها إيذاء بسيطا، بينما كان الإيذاء الجسيم والخطير من نصيب ريما وخولة.
تناولت هذه الدراسة ثماني حالات من ضحايا نزاع أوباري بين التبو والطوارق عام 2014. ومن أبرزها ثلاث حالات تنوعت فيها أضرار الضحايا. وأول هذه الحالات حالة محمد من التبو الذي أفقدته الحرب أخاه، وخلفت إصابة في ساقه، اضطر لعلاجها في الخارج، وعرضت منزلهم للدمار بسبب قذائف الهاون. وثانيها، حالة محمد الشاغول من العرب الذي تعرض منزله للحريق، ومزرعته لضرر شمل نفوق بعض الحيوانات. وثالثها حالة إبراهيم من الطوارق الذي تهدم منزله على ما يحويه من أثاث.
تستكشف الدراسة تفاصيل تجارب ثلاث مهاجرات غير نظاميات، بلقيس وسارة وليزا، ضاق بهن وطنهن فغادرنه بعد أن أجهض حقوقهن؛ وعشن فيه في فقر وتهميش، وجازفن بحياتهن في سبيل الوصول إلى حياة أفضل، لكنهن في رحلتهن وقعن ضحية لخداع المهربين واستغلال تجار البشر، واخترن العيش في مدينة بنغازي، لأن ظروف العمل والمعيشة والأمان فيها أفضل حسب وجهة نظرهن من مدن أخرى في ليبيا، لكنهن تعرضن لسلسلة طويلة ومركبة من الانتهاكات ممن يستغل وضعهن غير القانوني لترهيبهن والسيطرة عليهن.
تتعلق هذه الدراسة بضحايا تلوث سببته أنشطة شركات نفطية نشطة في منطقة الواحات: حالتان في اجخرة، وثالثة من جالو ورابعة من أوجلة.
حق المرأة الليبية في الإرث مكرّس شرعاً وقانوناً، بل حرمانها منه فعل يجرمه القانون ويعاقب عليه. ولكن عملياً تحرم الكثير من النساء من إرث الأرض. وهذه الدراسة تعرض إطاراً عاماً -قانونياً وتاريخياً وثقافياً- لحق المرأة في الإرث عموماً وفي إرث الأرض على سبيل الخصوص، قبل أن تقدم تحليلاً مفصلاً لحالة سيدة حرمت من الميراث وسعت للحصول عليه. وترصد الورقة عدداً من التطورات المهمة في هذا السياق: صوت المرأة المتزايد، والتسويات البراغماتية، ونقاط الضعف في القضاء الليبي فيما يتعلق بقضايا الحرمان من الميراث.
شكلت ثورة فبراير 2011 نقطة تحول لمدينة تاورغاء، ففي حين اصطفت مدن أخرى، مثل جارتها مصراتة مع الثورة، قاتل سكان تاورغاء لفترة طويلة إلى جانب القذافي، واتهموا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب، خاصة ضد جيرانهم في مصراتة. وعندما انتصرت الثورة، قام ثوار من هذه المدينة الأخيرة بتهجير ساكني تاورغاء. وتركز دراسة الحالة هذه على بعض هؤلاء، وعلى مشكلة واجهتهم غالبا ما يتم تجاهلها: فقدان وثائقهم الشخصية (مثل بطاقات الهوية، والبطاقات المصرفية، والوثائق الدراسية، والشهادات المثبتة لملكية الأراضي).
