بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، هيمن على المؤسسات المهتمة بالتنمية الاعتقاد بأن إطلاق الحريات الاقتصادية ونظام السوق هي السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية وانتشال البلدان المتخلفة من براثن التخلف، وهو ما يُعرف بتعبير "وفاق واشنطون" أو "الليبرالية المحدثة".
ذكر الإتحاد الدولي للمساعدة القانونية (آيلاك) في تقريره لعام 2013 عن سيادة القانون في ليبيا أن كليات القانون تخرج عدداً كبيراً من الطلاب، لا يصلح معظمهم لأن يكونوا محامين، أو قضاة، أو أعضاء نيابة عامة. وقد رصد عدداً من المشاكل التي أدت إلى هذه النتيجة، ومنها كثرة أعداد الطلاب؛ واعتماد طرق تدريس تقليدية ترتكز أساساً على المحاضرات النظرية، مقابل إهمال تقنيات التدريس التفاعلية. ولم يفتْ معدّو التقرير أن يشيروا إلى المشاكل المتعلقة بالمكتبات. ونقلوا عن أحد مستشاري الإتحاد الأوروبي تقويمه لمكتبة كلية القانون بجامعة طرابلس، والمتلخّص في فقر محتوياتها من الكتب والدوريات، وسوء موقعها. كما ذكروا أيضاً أن الجامعة لا توفر لأعضاء هيئة التدريس خدمات الإنترنت، ولا تمكنهم من استعمال محركات البحث القانوني.[1]
صدر مؤخرًا عن مركز البحوث والاستشارات - جامعة بنغازي كتاب توثيقي لأعمال مؤتمر الجريمة في المجتمع المعاصر "الأبعاد الاجتماعية والقانونية" 2010، يحتوي على ثلاث دراسات ميدانية تتناول إجرام المرأة في ليبيا؛ توزعت مكانيًّا بين بنغازي، مصراتة، طرابلس، كأنها ترصد إجرام المرأة الساحلية دون المرأة الصحراوية!
